اگر در متن عقد باشد مؤثر و مسقط است ، ولىاگر سابق بر عقد باشد و در متن عقد بدان اشاره‌اىنشود تأثيرى ندارد ( حتّى اگر با بناگذارىِ قلبىانجام شود . ) سرّ مطلب آن است كه : شرط سابق برعقد يا ماهيّتاً از نوع وعده دادن به التزام است يعنىفعلًا التزامى نيست و صرفاً بايع وعده مىدهد كه در آينده ملتزم خواهد شد كه آن هم وجوب وفاندارد . و يا اگر هم التزام فعلى است از نوع التزام‌تبرعّى ( ابتدائى و بدون مناط است نه ضمنى ومربوط به غير ) كه آن نيز وجوب وفا ندارد ( زيرادليل ندارد . ) و لذا شرط سابق از حيث تأثيرگذارى و مسقط خيار مجلس بودن وجودش‌كالعدم است و بايد در متن عقد بيايد تا مؤثّر باشد ، ( البتّه اين عقيدهء شيخ اعظم است و گرنه برخى ازمحشين مثل مرحوم سيّد فرموده‌اند : شرط چه‌ابتدائى و استقلالى باشد و چه ضمنى و تبعى درهر حال التزام صدق مىكند و مشمول ادلهء لزوم‌وفا به شرط است و مسقط خيار مجلس است . « 1 » ) قوله : والعقد الّلاحق : گويا كسى مىگويد : چه مانعى دارد كه با بناگذارىبر شرط سابق معامله كنند و مسقط خيار مجلس‌هم باشد و نيازى به اشاره به آن در متن عقد نباشد ؟ نظير متعلّقات كلام عقدى كه در جاى خود مسلّم‌است كه در بيع بايد عوض و معوّضى باشد ولى اگرقبلًا مشخصّ شده ، در متن عقد ذكر لازم نيست ومجرّد « بعت و اشتريت » با بناگذارى قلبى برعوضين كافى است ، و نيز نسبت به ساير قيودعوضين از قبيل « معلوميّت ، قدرت بر تسليم ، سلامت از عيب و . . . » كه با بناگذارى بر آنها معامله‌صحيح است و ذكرش در متن عقد لازم نيست . درما نحن فيه همچنين باشد چه محذورى دارد ؟ شيخ در جواب مىفرمايد : فرق شرط سقوط بامتعلّقات كلام عقدى در اين است كه : اينها به‌خودى خود از متعلّقات كلام عقدى هستند وعوضين كه مقوّم بيع مىباشند ، ساير شروط شرطصحّت بيع هستند و لذا از قبيل محذوف نحوىهستند كه با نصب قرينه بر حذف بلامانع است ( وموارد زيادى در ادبيّات مبتدا خذف مىشد وقرينه بر آن دلالت داشت مثلًا مىپرسند : زيد چه‌كارى دارد ؟ مىگوئيم : دبير است . يعنى زيد دبير

--> ( 1 ) . حاشية المكاسب بخش خيارات ، ص 13 .